۱۳۹۰ هشتم دي
:تاریخ انتشار
12630
:کدخبر
89
:بازدید
مهدى جاریانى*- یكى از مصوبات قابل تامل ماه جارى در مجلس شوراى اسلامى قانون بیمه بیكارى و حمایت از بیكاران متقاضى كار بود.
یكى از دغدغه هاى هر جامعه مساله اشتغال است؛ اینكه نیروى جوان وارد به عرصه كار مى تواند براى خود راهكارى قابل اتكا بیابد در خور توجه و به نحوى باعث آرامش در فضاى اجتماعى خواهد شد.
اگر بخواهیم زنجیره اشتغال را بررسى كنیم به سه مورد برمی‌خوریم. یكى اشتغال نیروى داوطلب بیكار، دیگرى نیروى انسانى است كه بنا به دلایلى از كار منفك شده اند و درصدد اشتغال مجدد هستند و سومین گروه كسانى هستند كه در یك واحد اقتصادى یا خدماتى مشغول به كار هستند .در این صورت سه مقطع اشتغال باید مورد توجه قرار گیرد.
سیاست كلان اقتصای باید در صدد ایجاد شرایط رشد و بالابردن سطح اشتغال در جامع باشد از این رو دست اندركاران اقتصادى هر كشور براى این امر مهم تمامى ترفندهاى داخلى و خارجى را به كار مى‌بندند تا بتوانند امنیت خاطر را براى شهروندان خود فراهم كنند.
در كشور ما براى افرادى كه بنا به دلایلى از كار بركنار شده‌اند قانون بیمه ایام بیكارى وضع شده كه اقدامى بسیار مهم در ایجاد جو اطمینان به افراد جامعه مى باشد. لیكن گروه مهم دیگرى كه مشمول استفاده از قانون بیمه بیكارى نیستند كه یك خلأ مهم در عرصه اشتغال محسوب می‌شود.
نگاهى به ساختار جمعیتى كشور نشان مى‌دهد كه نیروى داوطلب كار در كشور ما رشد بالایى دارد و این مساله هم به دلیل رشد تند جمعیت در دهه 60 و 70 بود كه آثار آن را امروز شاهد هستیم.
بدیهى است قانونى كه در مجلس به تصویب رسید باید مراحل تایید شوراى نگهبان را نیز طى كند و به طور قانونى ابلاغ شود. هر چند برای بخش عمده ای از متاهلین حداقل دستمزد تعیین شده كه در وضعیت تورمى كنونى پاسخگوى نیازهاى معیشتى ایشان نیست، لیكن باید این موضوع را از اقدامات مثبت دانست كه اثرات خوبى در بین جوانان این كشور و خانواده هاى آنان مى‌گذارد.
تصویب این قانون نباید هدف اشتغال در كشور قلمداد شود و آنچه مهم است اینكه اقتصاد كشور به سوى توسعه قدم بردارد و با سرمایه گذارى هاى جدید و حضور در عرصه اقتصاد جهانى بسترى فراهم شود كه نیروى انسانى كشور به كار واقعى مشغول شود.
در این راستا سند معتبر بالا دستى كه سند چشم انداز است و همچنین قانون برنامه 5 ساله كه دورنما و راهكارهاى اجرایى رسیدن به رشد 8 درصدى را ترسیم كرده‌اند باید به دقت مورد توجه قرار گیرند. قانون بیمه بیكارى داوطلبین اشتغال به كار در چنین شرایطى بسیار اهمیت دارد. ضمن اینكه این قانون بار اضافى بر دوش فعالان اقتصادى نمی‌گذارد و دولت منابع مالى آن را از محل بودجه‌هاى سالانه تامین خواهد كرد.
* عضو سابق هیات نمایندگان اتاق بازرگانى تهران
تا کنون نظری برای این خبر ارسال نشده است
